تعمل وزارة الهجرة الإسبانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين، بمن فيهم المغاربة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع اندماج الأجانب في سوق العمل الإسباني، ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الإسباني في منتصف نونبر المقبل، حسب صحيفة “إل باييس”.
ويسعى هذا المشروع إلى تقليص المدة المطلوبة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، إذ يقترح خفض الفترة اللازمة للأجانب الذين دخلوا إسبانيا بطرق غير نظامية، ليصبح بإمكانهم التقدم للحصول على تصريح إقامة وعمل بعد مرور سنتين فقط من إقامتهم، بدلًا من ثلاث سنوات حاليًا.
ويُرتقب أن يكون هذا التعديل في صالح الطلاب الأجانب، والعمال، والأسر، وكذلك طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم سابقًا، حيث يوفر لهم فرصًا أكبر للاستقرار والعمل بشكل قانوني في إسبانيا، كما يهدف مشروع القانون إلى تسهيل الانتقال من تصاريح الإقامة الدراسية إلى تصاريح العمل، ما سيمنح الخريجين الأجانب فرصًا أفضل لدخول سوق الشغل الإسباني.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في تصريحات سابقة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع إجراءات الوثائق للمهاجرين المقيمين في البلاد، مؤكدًا أن إسبانيا بحاجة إلى تبني سياسة هجرة مرنة ومنفتحة لتعزيز ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.
