قضت المحكمة الإدارية بوجدة برفض الطلب الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية لعزل تسعة مستشارين جماعيين في المجلس الجماعي لمدينة بن طيب بإقليم الدريوش جاء هذا القرار بعد أن قام هؤلاء المستشارون بتغيير انتماءاتهم السياسية عقب إعادة تشكيل المجلس، والتي تمت بعد عزل الرئيس السابق محمد الفاضلي.
بعد إقالة الفاضلي، أُعيد تشكيل المجلس الجماعي، وأسفرت هذه العملية عن انتخاب محمد الزروالي من حزب التقدم والاشتراكية رئيسًا جديدًا للجماعة. وكان هذا التغيير قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية المحلية، حيث اعتبرت الحركة الشعبية أن تغيير انتماء الأعضاء يشكل خرقًا قانونيًا يستدعي العزل.
على الرغم من ذلك، جاء قرار المحكمة ليؤكد استمرار هؤلاء الأعضاء في مهامهم داخل المجلس، مما يسلط الضوء على الصراع السياسي الدائر في المنطقة. هذا التطور يعكس التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية في محاولة الحفاظ على تماسكها في ظل التغيرات المستمرة في المشهد السياسي المحلي.
في سياق متصل، يعتبر قرار المحكمة نقطة تحول في كيفية التعامل مع قضايا الانتماء الحزبي داخل المجالس المحلية، حيث يتساءل الكثيرون عن تأثير ذلك على مستقبل الأحزاب السياسية في المنطقة وقدرتها على الحفاظ على ولاء أعضائها.
بهذا، يبقى المشهد السياسي في مدينة بن طيب في حالة من الترقب، مع انتظار ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية ومتابعة نتائج هذه التطورات على عمل المجلس الجماعي.
