أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة حول إدارة القناة الثانية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط مسؤولين في تبديد واختلاس أموال عمومية. أسفرت التحقيقات عن تحديد المسؤوليات ومتابعة أحد المديرين العامين السابقين للقناة إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العامة.
في هذا السياق، دعا المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي إلى محاسبة جميع المتورطين في القضية، مهما كانت مناصبهم، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووزراء القطاع. وأكد الغلوسي على ضرورة فتح النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين بناءً على ما كشفته تحقيقات الفرقة الوطنية، مشدداً على ضرورة حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائياً.
وأشار الغلوسي إلى وجود “لوبي الفساد” الذي يسعى جاهداً لتقويض جهود الجمعيات الحقوقية مثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، محذراً من محاولات هذا اللوبي لإجهاض المعركة ضد الفساد عبر تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأوضح أن اللوبي يخشى من أن تتحول جهود مكافحة الفساد إلى محاكمات حقيقية للصوص المال العام، ويسعى إلى إبقاء هذه القضية في إطار الشعارات فقط، مما يشكل تهديداً حقيقياً للدولة والمجتمع.
