من المتوقع أن يشمل جدول أعمال المجلس الوزاري القادم تعديلاً حكومياً مهماً، إضافة إلى الإعلان عن تعيينات جديدة للولاة والعمال بوزارة الداخلية وفقاً للفصل 49 من الدستور.
وتفيد مصادر مطلعة بأن المجلس سيبحث في عدد من الملفات الكبرى، مع احتمالية كبيرة لإجراء تعديل حكومي يشمل إعفاء بعض الوزراء بسبب أخطاء ارتكبوها، مما قد يؤدي إلى فقدانهم مناصبهم، خاصة في حقائب وزارية تابعة لأحزاب سياسية.
ومن بين الأسماء المتوقع مغادرتها للحكومة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
