تشهد الأوساط الاقتصادية في المغرب حالة من التوتر عقب إصدار توجيه أوروبي جديد، أثار قلق السلطات والبنوك المغربية. هذا التوجيه جاء في إطار تنظيم أنشطة البنوك البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، إلا أن تأثيره غير المتوقع امتد ليشمل البنوك المغربية العاملة في دول الاتحاد الأوروبي.
تعد البنوك المغربية في أوروبا حجر الزاوية في تسهيل تحويلات مغاربة المهجر إلى المغرب، وهو ما يثير تخوفات من أن تؤثر الإجراءات الأوروبية الجديدة سلباً على حجم هذه التحويلات التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أبدى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال مؤتمر صحفي قلقه إزاء التأثير المحتمل لهذه التدابير على عمليات تحويل الأموال إلى المغرب، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تزيد من تعقيد عملية التحويل وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد الجواهري أن محادثات جارية بين السلطات المغربية والمفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حلول تحافظ على استمرار تدفق التحويلات المالية. ومن المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات في الربع الأخير من هذا العام.
كما أعرب الجواهري عن مخاوفه بشأن القيود المتزايدة التي تواجهها البنوك المغربية في بعض الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة قد يزيد من هذه التحديات، مما يعيق العمليات المالية المغربية في الخارج.
الجدير بالذكر أن تحويلات مغاربة العالم حققت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في عام 2023، بارتفاع قدره 4.1% مقارنة بالعام السابق.
