أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة التصدي لظاهرة رفض سائقي سيارات الأجرة نقل الزبائن إلى وجهاتهم، معتبراً أن هذا السلوك غير مقبول وسيتحول إلى جريمة بموجب مشروع القانون الجنائي الجديد.
وأوضح وهبي خلال حديثه على القناة الثانية أن “امتناع سائق سيارة الأجرة عن نقل المواطنين يجب أن يعتبر جريمة”، مضيفاً “عندما يأتي مواطن ليركب ويرفض السائق نقله، علينا أن نعتبر هذا تصرفاً إجرامياً، لأن السائق حصل على رخصة لتقديم الخدمة، وليس لرفضها”.
وشدد الوزير على أنه “لا يعقل أن يُمنح ترخيص لسيارة أجرة وترفض تقديم الخدمة للمواطنين من خلال عدم نقلهم أو فرض شروط معينة. لذلك، سنعمل على تحويل هذه التصرفات إلى جرائم يعاقب عليها القانون”.
وقد لاقت تصريحات وزير العدل ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين المغاربة الذين يعانون من سلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة، حيث طالبوا بتطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه لضمان حقوقهم في الحصول على خدمات النقل بكل كرامة.
