أظهرت الجولات الأولى للقياد الجدد تزايداً في البناء العشوائي حول المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والمحمدية وطنجة ومراكش، مما أثار شكوكا حول تواطؤ بعض أعوان السلطة، خاصة “المقدمين”، خلال فترة الانتقالات وتسليم المهام.
تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تقارير عن زيادات في مخالفات البناء خلال فترة التنقيلات، ما أدى إلى صعوبات في مراقبة المناطق الواسعة المؤقتة التي تغطيها القيادات الجديدة. وطالب هؤلاء القياد باستخدام “درونات” لتحديث البيانات الطبوغرافية لتوثيق الخروقات.
أظهرت تقارير الصيف تسارع البناء العشوائي في مناطق متعددة، بما في ذلك بناء قصور وفيلات بدون تراخيص، فضلاً عن تعديات على الملك العمومي البحري. استجابت وزارة الداخلية بإرسال لجان لرصد هذه الخروقات ودعت إلى تسريع الإجراءات لمراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي.
تلقت السلطات شكايات من سكان الضواحي حول تحول مناطقهم إلى تجمعات صناعية عشوائية، مطالبين باتخاذ إجراءات لرفع الضرر الناتج عن هذه الأنشطة غير القانونية.
