في خطوة غير متوقعة خلال ذروة العطلة الصيفية، داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات مكاتب العديد من رؤساء المجالس الترابية، مطالبين بالحصول على وثائق تتعلق بعقود تتصل بصفقات النفايات، التشجير، وتعبيد الطرق، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ التحويلات المالية.
وجاءت هذه الجولة التفتيشية الجديدة التي أشرفت عليها زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تزامنًا مع تحقيقات دقيقة أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد كشفت التحقيقات عن تورط رؤساء جماعات جدد في مخالفات مالية وإدارية، مما أدى إلى توقيف بعضهم بانتظار قرار المحكمة الإدارية، التي ستقرر إما الإبقاء عليهم أو عزلهم بقرار نهائي.
وتعتزم العدوي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إحالة ملفات العديد من المنتخبين “الكبار” على محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي في شتنبر المقبل، في خطوة تعكس تصميم الدولة على مكافحة الفساد في مختلف الأقاليم والعمالات.
