أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية واسعة شملت 592 من رجال السلطة، يمثلون 23% من إجمالي العاملين في الإدارة الترابية. هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية السنوية للوزارة التي تهدف إلى تعزيز وتجديد الطاقات البشرية العاملة في مختلف العمالات والأقاليم بالمملكة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الحركة الانتقالية اعتمدت على نظام تقييم شامل مبني على مقاربة شاملة بـ 360 درجة، تركز على تحقيق توازن أكبر في استثمار الموارد البشرية وتحقيق الموضوعية في تقييم الأداء. ويعد المواطن شريكًا في هذه العملية من خلال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
وأشارت الوزارة إلى أن الحركة الانتقالية أسفرت عن ترقيات وظيفية شملت 96 من رجال ونساء السلطة. كما تضمنت التنقلات أفراد السلطة الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى أولئك الذين تستدعي حالتهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
وفي إطار تعزيز الكفاءات، تم تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية في مختلف المناصب الإدارية، بهدف ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية. كما تم ترقية 544 من رجال ونساء السلطة إلى درجات وظيفية أعلى، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن والمواطن.
وفي سياق متصل، نظمت وزارة الداخلية مسابقة لانتقاء المرشحين لولوج سلك خلفاء القواد، حيث تم اختيار 133 عون سلطة سيخضعون لتدريب متخصص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ما يؤهلهم لتولي مهام خليفة قائد بعد اجتيازهم بنجاح لهذه المرحلة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التغييرات على مستوى العمال والولاة لم يتم البت فيها بعد، ومن المتوقع أن تُجرى في وقت لاحق.
