أحالت وزارة الداخلية ملف عزل رئيس جماعة امزورن، جمال الموساوي المنتمي لحزب الاستقلال، ونائبه الأول ومستشارة جماعية على المحكمة الإدارية بفاس، وذلك وفقاً لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.
وبناءً على هذه الإحالة، يُنتظر أن يصدر عامل إقليم الحسيمة قراراً بتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة جميع مهامه، مستنداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون المذكور، والتي تنص على “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
وكان عامل إقليم الحسيمة قد وجه رسالة إلى رئيس جماعة امزورن ونائبه الأول ومستشارة بالجماعة، يطلب منهم تقديم إيضاحات كتابية حول الخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الإدارية بفاس في النظر في ملف عزل رئيس جماعة امزورن ومن معه خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
