أعلنت وزارة التجهيز والماء عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد تصاميم لاستغلال وتدبير الشواطئ في إقليم الدريوش، الذي تزخر شواطئه بجمال طبيعي خلاب وإمكانات سياحية كبيرة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز إدارة الملك العمومي البحري.
وفي سياق متصل، بدأت الوزارة أعمال وضع الأنصاب لتحديد حدود الملك البحري العمومي في جماعات أمجاو، دار الكبداني، تازاغين، بني مرغنين، بودينار، أولاد أمغار، وتروكوت، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها جريدة “دليل الريف”.
كما أصدرت الوزارة في السنوات الأخيرة عدة مراسيم تهدف إلى تعيين حدود الملك العمومي البحري على الساحل المتوسطي التابع لإقليم الدريوش. وتشمل هذه المراسيم الشريط الساحلي الممتد من واد كرت إلى واد النكور، والذي شهد مؤخراً هدم العديد من البنايات والأكشاك غير القانونية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وضعتها وزارة التجهيز والماء لتثمين الملك العمومي البحري، وتتضمن هذه الاستراتيجية خطوات متعددة، منها ضبط وتنسيق تدبير الملك العمومي البحري، تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية، وتحديث وسائل التدبير.
من شأن تحديد الملك العمومي البحري على سواحل إقليم الدريوش أن يضع حداً لظاهرة الترامي على هذا الملك العمومي من خلال إنشاء بنايات غير قانونية. كما سيمكن السلطات من اتخاذ إجراءات لهدم البنايات التي تم إنشاؤها داخل حدود الملك البحري.
