أعلنت التنسيقية النقابية في قطاع الصحة عن إضراب وطني لمدة خمسة أيام، يبدأ من الاثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة 26 يوليوز، يشمل كافة المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على المستوى الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. هذا الإضراب يشمل أيضا شللاً كاملاً في مستوصفات إقليم الدريوش.
وسيتخلل الإضراب إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.
وألقى التنسيق النقابي، الذي يضم ثمانية نقابات صحية، مسؤولية تبعات عدم توفير الخدمات الصحية للمواطنين على عاتق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكافة فئاتها، والمتضمنة في الاتفاقيات والمحاضر الموقعة مع النقابات، سيتم الإعلان عن خطوات نضالية مقبلة.
يأتي هذا التصعيد عقب اجتماع التنسيق النقابي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة، يوم الجمعة 12 يوليوز. وقد غابت عن هذا الاجتماع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وتمت مناقشة معالجة الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية.
وبعد إرسال رد مفصل لرئيس الحكومة حول ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنفيذ نقاط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها القانوني والمادي، وجه التنسيق النقابي رسالة لاحقة إلى أخنوش يدعوه فيها للإسراع بالرد، لكن النقابات لم تتلق أي رد حتى الآن.
