أصدرت محكمة النقض الإدارية حكماً برفض الطعن الذي قدمه دفاع عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس، وذلك في قضية تتعلق بعدم أهليته لترؤس الغرفة. وجاء هذا الحكم بعد قرار قضائي استئنافي قضى بعدم توفر البوطيين على الشروط القانونية اللازمة للمنصب.
فشلت محاولات البوطيين في تقديم شهادة مدرسية تثبت اجتيازه امتحان السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. بالرغم من تقديم إفادات شهود تؤكد أنه تابع دراسته الابتدائية بمدينة خنيفرة بعد انتقاله إليها مع أسرته، لم يقبل القضاء هذه الإفادات كدليل كافٍ.
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعها منافس البوطيين في انتخابات رئاسة الغرفة. واجه المنافس البوطيين خلال الجمع العام وبحضور السلطات المسؤولة، مشيراً إلى أن البوطيين لا يمتلك الأهلية القانونية لترؤس الغرفة. وأكد أن السلطات كان ينبغي عليها اشتراط تقديم الشهادة المدرسية ضمن ملف الترشيح.
تعد هذه القضية سابقة تثير الكثير من التساؤلات حول المعايير القانونية والشروط المطلوبة للترشح للمناصب العامة، وتؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع الهيئات والمؤسسات.
