أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 20 يوليوز الجاري، حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، البالغ من العمر 81 عاماً، وذلك في إطار ملف يتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عن تورط زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر ومسيرين آخرين في الحزب في جرائم فساد مالي، تشمل اختلاس أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وجاء قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بمتابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب في حالة اعتقال، وذلك بعد إحالتهم إليه مع شخصين آخرين. وشمل قرار القاضي أيضاً متابعة المدير الإداري، وهو محامي، وسائق زيان في حالة سراح.
ويُذكر أن هذه القضية تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الشؤون العامة، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في مثل هذه القضايا للحفاظ على المال العام وضمان نزاهة العمليات الانتخابية في البلاد.
