أقدمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم أمس الأربعاء، على توقيف رئيس مقاطعة ونائبه الثالث، إضافة إلى رئيس قسم التعمير، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية. يأتي هذا الإجراء في إطار البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك بفاس.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قرار الحراسة النظرية شمل 10 أشخاص آخرين، بينهم أعوان سلطة وسماسرة. وأشارت المصادر إلى أن أحد القياد سيتم تقديمه في مسطرة قضائية خاصة نظرًا لتمتعه بالامتياز القضائي.
من جهة أخرى، ستعمل النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق رئيس المقاطعة والموقوفين معه، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وكان والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، قد تقدم بشكاية ضد رئيس المقاطعة تتعلق بشبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية. وقد بدأت الأبحاث المتعلقة بهذه الشبهات، ومن المنتظر أن تحال نتائجها على النيابة العامة المختصة.
يُذكر أن رئيس المقاطعة سبق وأن تم منع مغادرته للبلاد، تنفيذاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك على خلفية التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول الشبهات نفسها، بالإضافة إلى تورطه في قضية أخرى يعاقب عليها القانون.
وتتيح المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة، في حال ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذاً أو أكثر، سحب جواز سفر المشتبه به ومنعه من مغادرة البلاد لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.
