أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرًا حديثًا يكشف عن تدهور ملحوظ في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية خلال السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن 82.6% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما اعتبرت 13% منها أن مستوى المعيشة مستقر، وأفادت 4.5% فقط بتحسن طفيف في مستوى معيشتها. نتيجة لذلك، استقر مؤشر الثقة في مستويات سلبية للغاية بلغت ناقص 78.2 نقطة، مقارنة بناقص 78.1 نقطة في الفصل السابق.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، كشف التقرير الذي يحمل عنوان “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024” أن 82.8% من الأسر تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال السنة المقبلة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76.2 نقطة، مسجلاً تحسنًا بالمقارنة مع الفصل السابق.
أما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، فقد صرح 55.8% من الأسر بأنها قادرة على تغطية مداخيلها، في حين استنزفت 42.1% من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية حاجياتها المتراكمة، مما يعني أن 98% من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار. واستقر مؤشر آراء الأسر حول وضعها المالي الحالي في ناقص 40.0 نقطة، مسجلاً تحسنًا مقارنة بالفصل السابق ونفس الفصل من السنة الماضية.
ونتيجة لهذه الأرقام السلبية، ترى 78.9% من الأسر المغربية أن الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستدامة، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي ترى العكس 9.5%.
وأكد التقرير على التشاؤم الكبير وسط الأسر المغربية حول تحسن وضعها المالي في الأشهر المقبلة، إذ توقعت 82% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، و90% توقعت عدم إمكانية تخصيص جزء من مداخيلها للادخار، فيما يرى 55% من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة بشكل عام.
