منعت سلطات إقليم الناظور رسميًا التخييم في الشواطئ لأسباب أمنية وتنظيمية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة. وحسب المصدر نفسه، فإن القرار سيسري على جميع الشواطئ، خاصة تلك المتواجدة في جماعة بني شيكر، حيث جندت السلطات الإقليمية عددًا من العناصر الأمنية التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة بالإضافة إلى أعوان السلطة لإبلاغ المصطافين بالقرار.
وفي سياق متصل، تم منع التخييم أيضًا في شواطئ إقليم الدريوش، بما في ذلك شواطئ سيدي احساين، بوخبزو، وافري فوناس، حيث تم اتخاذ إجراءات مشابهة لضمان تنفيذ القرار.
يهدف هذا القرار إلى القضاء على فوضى نصب الخيام في الشواطئ وجنباتها، حيث تُعتبر هذه المرافق عامة ويجب أن يستفيد منها الجميع بعيدًا عن احتكار الأماكن الذي يحرم فئة عريضة من الاستجمام. كما أن التخييم على الشواطئ يسبب أضرارًا بيئية، وهو ما تم رصده في العديد من المناطق، لا سيما في جماعة بني شيكر، وشواطئ تشارانا وثيبوذا ومينا روسيتا.
من جهة أخرى، يرى العديد من عشاق الاستجمام في شواطئ المنطقة أن منع التخييم غير معقول، حيث يقصدون الإقليم لاجتياز عطلة الصيف بالطريقة التي تناسبهم وتمنحهم الراحة النفسية بعيدًا عن ضوضاء المدن والمناطق الحضرية. وأوضح أحد المصطافين أن القرار يخدم مستغلي فصل الصيف لفرض مبالغ باهظة للحصول على شقة أو بيت بالقرب من الشاطئ، ومنع التخييم يعني أن زوار الناظور والدريوش سيكونون ضحية سهلة في قبضة “شناقة” الكراء.
وقد خلف القرار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن المنع مناسب وسيساهم في الحفاظ على البيئة وتقليص نسبة تلويث الشواطئ، وفئة أخرى تعتقد أن القانون يمنحهم الحق في الاستمتاع في الفضاءات المفتوحة بالطريقة التي تناسبهم.
