أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات العامة بسرعة وفعالية، قد أصدرت قراراً مشتركاً بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتسهيل حصول المواطنين على رخص التعمير.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب التي ناقشت موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، اليوم الاثنين، أن القرار يحدد الآجال اللازمة لمعالجة وتسليم رخص التعمير. حيث تم تحديد مدة 30 يوماً لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومدة 15 يوماً لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغيرة.
وأشار أخنوش إلى أن القرار ينص على اعتبار سكوت الإدارة عن ملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انتهاء الآجال المحددة من قبل الإدارة المعنية.
