كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يضع حالياً اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة. يهدف هذا المشروع إلى إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وفي ردها على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مشروع المنشور يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الفورية التي تتطلبها الظروف الحالية. من بين هذه التدابير تحديد أسقف لاقتناء السيارات، والتي يمكن تعديلها بشكل دوري بقرار من رئيس الحكومة. كما ينص المشروع على عدم استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العامة إلا لأغراض الخدمة ومن قبل الأشخاص المنتمين إليها.
ويشترط المشروع أن يحتوي كل أمر بالمأمورية على تفاصيل دقيقة مثل مدة المهمة، الغرض منها، اتجاهها، مدار سيرها، اسم السائق، أسماء وصفات الأشخاص المرافقين، بالإضافة إلى اسم وصفة المسؤول الذي أصدر الأمر بالمأمورية.
تعليقات
0