إضراب وطني يشل محاكم الدريوش والناظور

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، بما في ذلك محكمة الدريوش، مرفوقا بوقفات احتجاجية. وأوضح المكتب الوطني للنقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ رسمي، أن الإضراب سيُنفذ في أيام 9 و10 و11 يوليوز، بالإضافة إلى أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر في عام 2024.
وأرجعت النقابة سبب الإضراب إلى إدراج قطاع العدل في المجلس الحكومي الأخير ضمن مخرجات الحوار المركزي، مخالفا لما تم الاتفاق عليه سابقاً، والذي التزمت الحكومة بموجبه بمواصلة الحوار بشأن الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.
وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل ما وصفته بـ”الالتفاف غير المفهوم”، مشيرة إلى أن المجلس الحكومي أدرج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يُعد من نتائج الحوار القطاعي وليس من مخرجات الحوار المركزي، بينما استُثني قطاع الصحة كمؤشر إيجابي لمواصلة مناقشة مطالب الأطر الصحية.

وعبرت النقابة عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة”. وأضافت أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور تعد “محاولة للتضليل والتسويف”.