اختلاس منح الطلبة بالرباط.. تفاصيل الحكم على إطار بنكي مادة إعلانية

متابعة

أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، الستار على ملف مثير للجدل في عام 2024، والذي كان بطله مستخدم بنكي تم إيداعه السجن “تامسنا” بعدما استولى على بطائق “منحتي” الممنوحة لطلبة التعليم العالي، وقام بسحب مبلغ إجمالي قدره 126 مليون درهم باستخدام بطاقات الائتمان في عمليات غير قانونية.
وحكمت المحكمة على الإطار بمؤسسة بنكية تابع رأسمالها للدولة، بسنة حبسا في حدود خمسة أشهر نافذة، وأداء غرامة 5000 درهم، بعدما أعاد الأموال التي استحوذ عليها إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وحصل على تنازل في الموضوع.

وجرى تكييف المتابعة للإطار البنكي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والتزوير في وثائق المعلوميات، كما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، ليغادره، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد انتهاء عقوبته الحبسية.

وتوبع الإطار البنكي، مرتكب الجريمة بتهمتي اختلاس أموال عمومية والتلاعب بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية، حيث كشفت التحقيقات أن إطار الوكالة البنكية التابع للدولة نفذ 679 عملية باستخدام 110 بطاقات “منحتي” بتدليس، وتم تنشيط ست بطاقات فقط قبل أن تفشل الإدارة البنكية في إكمال عملياتها بسبب عدم توصل الطلبة لبطاقاتهم.

الفضيحة انفجرت بعد تقديم طالبة دكتوراه شكوى أمام المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط، وكشفت لجنة البحث عن شكاوى أخرى من ثلاثة طلبة آخرين. تم تعيين مفتش جهوي للوقوف على هذه الفضائح غير المسبوقة.

واستدعى المفتش الجهوي في غشت الماضي، أربعة طلبة جرى الاستماع إليهم، ليؤكدوا سحب 12 ألف درهم بواسطة بطائقهم “منحتي” دون علمهم، وحرروا إفادات مكتوبة لفائدة المؤسسة البنكية، وأثناء مواجهة المستخدم اعترف بالفعل أمام لجنة التدقيق بالمنسوب إليه، وبعدها وقع على اعتراف بخط يده ليتم تنقيله من وسط الرباط للاشتغال بوكالة بحي الرياض، وأرجع 45 ألف درهم التي اختلست من بطائق المشتكين الأربعة، لكن تعميق البحث من قبل أعضاء اللجنة بين أنه استهدف مبلغ 126 مليونا.

وبعد اكتشاف قيامه بعمليات أخرى مستعملا 110 بطاقات ائتمان، اعترف من جديد وبخط يده أنه المسؤول عن ذلك، وأنه استحوذ على كافة المبالغ المالية باستثناء ست بطائق قام بتفعيلها دون سحب المبالغ بواسطتها، وعبر عن حسن نيته في إعادة المبالغ المختلسة، لتتنازل له المؤسسة البنكية عن مطالبها المدنية، وتقضي في حقه الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بعقوبة سنة في حدود خمسة أشهر نافذة.