متابعة
تراهن المندوبية العامة لإدارة السجون، على بناء سجون جديدة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ، عبر تنفيذ برنامج استعجالي، يمتد على 5 سنوات يتضمن إحداث 11 مؤسسة سجنية للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة.
كذلك، يروم البرنامج ذاته، تحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى تهيئة أو توسعة 27 مؤسسة سجنية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الثلاثاء، بمجلس المستشارين أن موضوع الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية يرجع بالأساس إلى وجودها ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا عددا كبيرا، “كما هو الحال بسلا التي ترتفع بها نسبة الاكتظاظ بالسجن المحلي العرجات، لأن هذه الدائرة القضائية بها سبع محاكم، وبالتالي، فعدد المتابعين يكون مرتفعا”.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، عمدت المندوبية العامة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير منها افتتاح 23 مؤسسة سجنية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، همت بالأساس طاطا وآيت ملول والرماني وزاكورة وبويزكارن والسمارة ووجدة2 وأزرو والعرجات والعرجات 1 و2 وتيفلت والداخلة وطانطان وتاوريرت والناظور والعرائش وأصيلا وبركان وطنجة والأوداية وراس الما وفاس.
كما همت هذه الإجراءات أيضا مواصلة بناء ثلاث مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 5537 سرير بكل من الجديدة 2 والعيون 2 وتامسنا.
وتم خلال السنة الحالية، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة لتعويض السجن القديم المتهالك، وكذا الانتهاء من أشغال تقسيم السجن المحلي عين السبع 1 وتهيئة مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، وتوسعة السجن المحلي سلا 2 بطاقة استيعابية تقدر بـ 208 سرير.
وفي ما يخص البرنامج الذي يروم الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون عموما تقدمت المندوبية العامة إلى وزارة الاقتصاد والمالية ببرنامج من أجل تجاوز هذا الاكتظاظ الذي تعاني منه معظم المؤسسات السجنية.
وفي موضوع نظام تصنيف السجناء، تعتمد المؤسسات السجنية، تحت رقابة السلطات القضائية المعنية، نظام التصنيف المنصوص عليه في المادة 6 من القانون 98.23 الذي يراعي حالات المعتقلين، موضحا أنه لتجويد ونجاعة نظام تصنيف السجناء، اعتمدت المندوبية العامة على إحداث نظام جديد لتصنيف السجناء يرتكز على تقييم درجة الخطورة، مع مراعاة المقتضيات القانونية الواردة بالقانون المذكور، كما تم فرض الانضباط والحد من الخطورة بعض السجناء ودعم البرامج الإدماجية، تم إحداث أحياء لفئة السجناء الخطيرين، وإطلاق برنامج تعايش، وإطلاق دراسة في إطار برنامج دعم استراتيجية المندوبية العامة من طرف الأمم المتحدة.
تعليقات
0