الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدريوش تندد بارتفاع الأسعار والإجهاز على الحقوق

مراسلة

أصدرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدريوش بيانا للرأي العام بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المتزامن مع الذكرى 11 لحركة 20 فبراير بالمغرب، حيث اعتبرت الجمعية بأن إقليم الدريوش لا زال يعيش تحت وطأة التهميش والاقصاء والحرمان من الحقوق وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووقفت بشكل مستفيض عند الحق في التطبيب معتبرة بأن فتح المركز الاستشفائي الاقليمي بالدريوش لا يوفر خدمات العلاج والاستشفاء، وطالب في هذا الصدد بفتح كافة أقسام ومصالح المستشفى وتعزيزه بالموارد البشرية اللازمة.
من جهة أخرى ندد البيان بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات واغلب المواد الأساسية وانعكاسات ذلك على اغلب الأسر بالدريوش في ظل ضعف فرص الشغل وانتشار البطالة وغياب برامج واستثمارات عمومية بالاقليم، كما ندد بفرض جواز التلقيح لاستفادة المواطنين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية كإنجاز الوثائق الإدارية والاستفادة من الدقيق المدعم وغير ذلك..
كما حذر ذات التنظيم الحقوقي في بيانه من تداعيات الجفاف على أوضاع الفلاحين الصغار وطالب بدعمهم للتخفيف من آثار الازمة، ونبه إلى صعوبة الإ ضاع التي تعيشها بعض الفئات كالاطفال الذين لا يستفيدون من حقهم للولوج للمرافق الترفيهية في ظل غيابها بالمنطقة، والنساء اللواتي لا زلن محرمات من أبسط الحقوق مع استغال العاملات منهن بشكل لا يحترم معايير العمل والحقوق الشغلية كمربيات التعليم الأولى وعاملات النظافة والطبخ…
وفي ختام بيانها طالبت اللجنة المحلية بالدريوش بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، كما طالب السلطات المحلية باحترام المساطر القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات والنقابات وغيرها، ودعت الفاعلين المدنيين بالدريوش إلى تكاثف الجهود وتوحيدها للدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها، والنضال ضد انتهاك هذه الحقوق بالدريوش وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..