مراسلة
تنفيذا لمخرجات اللقاء المنعقد بالدريوش يومه 29 ماي 2021، و كما كان مقررا، جسد المعطلون المنضوون تحت لواء تنسيقية الدريوش لحاملي الشهادات، شكلا نضاليا متمثلا في وقفة احتجاجية تزامنا مع عقد دورة المجلس الإقليمي بمقر عمالة إقليم الدريوش، و ذلك انطلاقا من الساعة الثالثة و النصف زوالا، أمام مقر عمالة إقليم الدريوش.
و قد رفعت أثناء ذلك شعارات نددت بسياسة التملص من المسؤولية و عدم أجرأة مخرجات الحوارات التي عقدتها التنسيقية مع الجهات المكلفة بتدبير الشأن العام الإقليمي، حيث اختارت هذه الجهات الإرتكان لسياسة المناورة و ربح المزيد من الوقت، معتقدة بذلك أنها ستنقص من عزيمة التنسيقية في مواصلة أشكالها الميدانية، خصوصا و الإنزال القمعي المكثف، بأزياء رسمية و أخرى سرية، و بحضور لمختلف الأجهزة السرية.
و قد تناول بعدها الكلمة أحد المعطلين بذات التنسيقية، حيث أكد على رفضه التام لإقحام التنسيقية في صراعات و تجاذبات سياسية ضيقة بين السلطات الإقليمية و أحد الأطراف السياسية، و أن التعنت المستمر في ترجمة مخرجات الحوارات إلى قرارات لحل هذا الملف المشروع و العادل، يعد مخاطرة كبيرة و يوضح غياب الممارسة السياسية العقلانية و الرشيدة في تدبير الملفات الإجتماعية، كما اعتبر أن الإحجام عن الإستجابة لصوت المعطلين يعد مغامرة غير محمودة العواقب قد تعرض السلطة لانفجارات اجتماعية، و أن التحرك من أجل ترجمة مدخلات و مطالب التنسيقية إلى حلول جدية، سيعد ذكاء استراتيجيا من أجل تجنب الإحتقان.
و أضاف ذات المتحدث، إلى كون أن ورقة التصعيد التي أشهرتها التنسيقية غير ما مرة في أشكالها الإحتجاجية، لا تعني بالمرة تكثيف الأشكال الإحتجاجية من حيث العدد، بل إنها تعني اختيار الوقت و اللحظة الزمنية المناسبة التي ستتحمل فيها هذه الجهات كاملة مسؤوليتها، لأنها حسبه : “ما عاد المعطلون يملكون ما سيخسرونه”.
إلى ذلك، التقط خيط الكلمة، عضو آخر بذات الإطار، إذ نبه إلى كون فشل السياسات العمومية الإجتماعية بإقليم الدريوش ليس مرتبطا بجودة التخطيط، بل إن ذلك راجع بالأساس إلى غياب الإرادة الفعلية للسلطة الإقليمية في خلق تنمية حقيقية، و هو ما عبر عنه ذات المتحدث إلى كون هذه السلطة ” تتقن التخطيط للفشل” و ليس مرد ذلك فشل في التخطيط. مبرزا ذلك عبر فشل كل المبادرات التي أوهمت الساكنة بالتغيير، آخرها الوعود المقدمة على مستوى قطاع الصحة بفتح المستشفى الإقليمي.
و بدوره، فقد نبه في الأخير إلى أن ملف المعطلين هو ملف عادل و هو يحتاج فقط إلى إرادة في حله، و ليس للموارد أو إلى بلورة للسياسات، و هو ما لا يستدعي تبذير المال العمومي من خلال المقاربة الأمنية التي لن تأتي بأي نتيجة، و قد استغرب عن الإقصاء الممنهج للإقليم من أي مباريات للوظيفية العمومية، و التي يكفي حسبه لأي شخص أن يتابع ذلك في صفحة الوظيفة العمومية، ليقف على حجم الإقصاء و التهميش و غياب العدالة المجالية في خلق فرص الشغل.
و قد شهدت دورة المجلس الإقليمي التي كانت من المزمع عقدها بذات التوقيت تأجيلا إلى وقت لاحق، مما يمنح ذلك المشروعية في طرح التساؤل حول غاية السلطة الإقليمية متمثلة في عمالة الإقليم غير المعلنة في التملص من المسؤولية و الإحجام عن أجرأة مع مخرجات الحوار التنسيقية.
تعليقات
0