منعطف جديد دخله ملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية، حيث أكدت مصادر مطلعة أن محكمة النقض أيدت حكم غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء قرارات البراءة التي صدرت في حق جميع المتهمين ابتدائيا، وأدانت 13 متهما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنة وسنتين، على رأسهم عمدة مدينة وجدة البرلماني والقيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادي والبرلماني من “البام” عبد النبي بعيوي، فيما برأت 4 متهمين من بينهم مقاول عراقي وثلاثة مهندسين يمثلون شركات ومكاتب دراسات.
فقد أوردت مصادرنا أن محكمة النقض بالرباط أيدت الحكم الاستئنافي، في وقت استقبلت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم بالذهول، بعدما ظلوا يمنون النفس بإعادة المحاكمة وإلغاء حكم محكمة جرائم الأموال بفاس.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس وبحكم سلطتها التقديرية التي يمنحها إياها القانون، تجنبت عدم لجوئها لاعتقال المتهمين المدانين وإيداعهم السجن، وفضلت تركهم في حالة سراح، وانتظار اكتساب أحكامها الاستئنافية لحجية الأمر المقضي به بعدما تصير أحكاما نهائية بعد قرار محكمة النقض، حيث أن المحكمة كان بإمكانها إصدار الأمر بالاعتقال ضد عمر حجيرة وعبد النبي بعيوي ومن معهما، من داخل قاعة الجلسة التي استمعوا فيها حضوريا للأحكام الصادرة في حقهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، والتي جاء في نصها “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”، ومع ذلك يبدو أن المحكمة فضلت إمساك العصا من الوسط وفضلت إبقاء المتهمين المدانين في حالة سراح.
.
تعليقات
0