متابعة
وضع مشروع قانون الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي ، اليوم الثلاثاء، بين يدي الولاة والعمال إتخاذ قرارات تخفيف إجراءات الطوارئ وبناء على ذلك سيكون لعامل إقليم الدريوش الحق في تخفيف إجراءات حالة الطوارئ بالإقليم من عدمه .وينص المشروع الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.وأجاز المشروع لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
أعجبنيتعليق
تعليقات
0