أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس الماضي متهمين بمحاولة الهجرة السرية من سواحل الاقليم، وحكمت عليهم بالسجن والغرامة.
وتوبع في هذا الملف ستة متهمين من جماعات ازمورن، الحسيمة، وامرابطن، من اجل خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني، وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة او حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية، كل حسب المنسوب اليه.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهم واحد والتصريح ببراءته وبمؤاخذة المتهم الرئيسي من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وادانت المحكمة باقي المتهمين من أجل ما نسب اليهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا فيما بينهم مجبرا في الادنى.
وفي طلبات ادارة الجمارك قضت بأداء المتهم الرئيسي لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 46.600,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الاداء وبمصادرة المحجوز لفائدتها أيضا مع تحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الادنى.
.
تعليقات
0