أعلن وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
واثار هذا القانون الذي وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ “قانون تكميم الأفواه” الكثير من الجدل، معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير.
ونصت المادة المتداولة على عدة بنود منها: “الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية لا سيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف”.
متابعة
.
تعليقات
0