مداخلة السيدة النائبة ليلى احكيم بإسم الفريق الحركي خلال التصويت على مشروع قانون رقم 25.20 بسن التدابير الاستتنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
في البداية نوهت النائبة أحكيم بمشروع القانون و شكرت كل أطر وزارة الشغل على ما يبذلونه من جهد خاصة في الظرفية الصعبة من الوباء فاسترسلت قائلة : لا يمكننا أن نتصور اقتصادا سليما بدون مقاولات كما أننا لا يمكننا أن نتصور مقاولات بدون عمال .و نوهت النائبة بلجنة اليقظة التي أولت اهتماما بهذا الجانب و شكرت الحكومة التي بلورت هذا الاهتمام في شكل نص قانوني يروم دعم المقاولات المتضررة من كورونا.
لكن الفريق الحركي له ملاحظات على المعايير المعتمدة في تحديد المقاولات في وضعية صعبة و أكيد أن الموضوع سيتولاه نص قانوني تنظيمي يحيل على لجنة خاصة تحديد هذه المعايير التي يجب أن تتحرى أقصى درجات المصداقية .. وفي ذات السياق قدمت السيدة أحكيم مجموعة من الملاحظات و الاقتراحات المهمة لتحديد المقاولات المتضررة وفق معايير و احصائيات ميدانية يمكن الاستئناس بها لضبط و تصنيف هذه المقاولات التي تحتاج لدعم عبرمقاييس يراها الفريق الحركي كمعايير موضوعية يمكن الاستئناس بها .
تعليقات
0