في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وحالة الطوارئ الصحية التي فرضها المغرب للحد من تداعيات الجائحة، وإلزامية إرتداء الكمامة الصحية، لكل مواطن مسموح له بالخروج للعمل أو التبضع أو العلاج وشراء الأدوية أو لكل غاية ملحة، والعقوبات الزجرية المصاحبة للمخالفين، زاد إقبال المواطن المغربي على إقتناء الكمامات الواقية، الأمر الذي أدى إلى قلة هذا المنتج أو غيابه.
مدينة الدريوش، كمثال، ظل سكانها ومنذ إعلان إلزامية إرتداء الكمامات، يجوبون المحلات والصيدليات، بحثا عنها، بعد أن تعهدت حكومة العثماني بتوفيرها، وبثمن لا يتعدى 80 سنتيما للواحد، ليتفاجؤا بها تتعدى السبعة دراهم ببعض الصيدليات.
هذا الفرق الشاسع في الثمن دفع بالحكومة إلى إعلان وجود فرق بين الكمامات الموجودة في الصيدليات وتلك التي تباع لعموم المواطنين.
أحد المواطنين ظل كل يوم يسأل البقال الموجود قرب بيته عن الكمامات، إلا ان هذا الأخير يرد تارة بالتسويف، وتارة بعدم وجودها بالسوق، ليضل المتضرر الأول والأخير هو ذاك المواطن البسيط الذي أضحى بين مطرقة العقوبات السجنية وسندان فيروس كورونا.
ويطالب المواطنون من السلطات التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل العويص، بعد أن صار الخروج للشارع محفوفا بالمخاطر، لاسيما وأن حالة الطوارئ الصحية باتت تفرض على الساكنة بصفة خاصة والمغاربة بصفة عامة التقيد بقواعد الصحة العامة، وأولها إرتداء الكمامات وتجنب التصافح.
وأكد جانب من الساكنة أنه على السلطات العمل على توفير الكمامات المدعمة، خصوصا في ظل قلة الموارد المالية التي تمر بها أغلب الأسر، وبحكم الظروف الصعبة التي تتخبط فيها الساكنة.
.
تعليقات
0