أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي أحكاما مشددة في حق خادمة وشركائها في تسميم سيدة تحمل الجنسية السويسرية بالصويرة، وذلك من أجل قتلها والتخلص منها.
وجاء ذلك بعد أن قامت السيدة السويسرية وزوجها بوضع شكاية شتنبر الماضي لدى النيابة بعد أن استفرغوا محتويات هاتف خادمتهم بعد أن شُك بتسميمها لهما نتيجة تدهور صحتهما بشكل مفاجئ خاصة وأنها لم تكن تُشاركهم الطعام وقاموا بوضع شريحة تسجيل المكالمات ليتفجاؤوا بتواصلها مع موظفين في الجماعة يُساعدونها في القضاء عليهما.
وبسبب تلك التسجيلات الهاتفية أعطت النيابة العامة تعليمات صارمة للدرك الملكي لاعتقالها رفقة موظف وتقني بجماعة قروية باقليم الصويرة ، ليتضح بعدها أن الصراعات الانتخابية كانت سببا رئيسيا وراء محاولة القتل الفاشلة حيث كانت تحظى السيدة السويسرية بحب واحترام أهل قريتها بعد أن قدمت لهم مساعدات ما جعل رئيس الجماعة يظن أنها تنوي الترشح للانتخابات بالمنطقة ويقوم بخطة القتل عبر الخادمة مقابل مبلغ 20 الف درهم.
ومنذ شهور من التحقيقات والمرافعات ، أصدرت المحكمة الجنائية باستئنافية آسفي حكما بـ20 سنة سجنا نافذا في حق الخادمة بعد ان أقرت في الأخير بكل شيء ، فيما حُكم على الموظفين الجماعيين والعشاب بــ3 سنوات سجنا نافذا.
وتقدم الزوجان بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، لتتنقل عناصر الدرك الملكي، بتعليمات منها، إلى محل سكن الضحيتين وتعتقل الخادمة، وبعد ذلك شريكيها، والذين أُخضعوا لتدابير الحراسة النظرية.
واعترف اثنان من الموقوفين خلال الاستماع إليهما، أن “حسابات انتخابية” كانت وراء ارتكابهما فعلتهما بإيعاز من رئيس الجماعة القروية المذكورة. وأضافت أن الضحية عادت إلى مسقط رأسها بعد سنوات وشيدت فيلا استقرت فيها. وعُرفت في المنطقة بأنشطتها الخيرية التي شعبية كبيرة، ما أثار حنق رئيس الجماعة الذي رأى أن الأنشطة “حملات انتخابية سابقة للأوان” وأن الضحية تنوي الترشّح للاستحقاقات المقبلة. كما اعترفت الخادمة، خلال الاستماع إليها، بأنها دسّت لهما السم في الأكل عدة، بتنسيق مع شريكيها، اللذين وعداها بتسليمها 20 ألف درهم. كما تم الاستماع إلى العطّار في حالة سراح، في هذه القضية المثيرة.