: وكالات
شدد فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخناق على الجماعات والجمعيات الرياضية، في ما يتعلق بالحصول على المنح.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفع أيديهم عن الملف، تنفيذا لدورية وزير الداخلية، الذي كلف مصالحه بتتبعه والإشراف عليه، في إطار خطة، لتنظيم صرف الأموال العمومية، وتصحيح الاختلالات التي تشهدها، وتحديد أولويات المجالس، سيما تلك التي تعاني عجزا في ميزانياتها، خصوصا في ظل الأزمة الناتجة عن تداعيات فيروس “كورونا”.
وأضافت المصادر نفسها أن تحرك وزير الداخلية بعثر حسابات عدد من رؤساء الجماعات المحلية، سيما الذين يستعملونها أوراقا ودروعا انتخابية. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن جماعات عديدة أوقفت صرف المنح، على غرار خنيفرة وفاس وبني ملال، ما أدى إلى تأزم الوضعية المالية لعدد من الفرق الرياضية، بمختلف الأقسام، فيما اضطرت أخرى إلى مراجعة طريقة تدبيرها.
وبموازاة مع تحرك مصالح وزارة الداخلية، فرضت جامعة كرة القدم على الأندية، بمختلف الأقسام، إخضاع تقاريرها المالية للخبرة، من قبل خبراء محلفين.
وأفادت مصادر مطلعة، أن من ضمن شروع قبول الملف الإداري لأي ناد للمشاركة في المنافسات الرياضية والتوصل بمنحة الجامعة، أن يكون متضمنا لتقرير خبير محاسباتي محلف. وبعثت عصبة الهواة دورية إلى الأندية، تحت رقم 0435، تشير فيها إلى إلزامية تأشير الخبير المحاسباتي على التقرير المالي لكل فريق، فيما صدرت تعليمات إلى باقي العصب، للقيام بالعملية نفسها.
ويأتي تحرك الجامعة بعد تلقيها معطيات حول توصل الأندية بالمنح دون صرف مستحقات لاعبيها ومدربيها ومستخدميها، وهو الواقع الذي صدم الرئيس فوزي لقجع الموسم الماضي، حين تهربت عدة أندية من صرف مستحقات لاعبيها، في عز أزمة كورونا، رغم توصلها بالمنح من الجهاز المسير لكرة القدم ومن المجالس المنتخبة.
وقامت بعض الأندية بابتزاز رئيس الجامعة، حسب تعبير مصادر مسؤولة، حين اشترطت التوصل بمنح إضافية، مقابل استئناف البطولة الموسم الماضي، رغم توصلها بمنحها بشكل منتظم، خصوصا في أقسام الهواة والبطولة النسوية.