عبر مكتب الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش في بلاغ توصل به الموقع، عن “توجسه من الاستفراد بالقرارات ذات الوقع الخطير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة الدريوش دون الانصات لمقترحات وآراء الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين الجادين بالاقليم” وذلك في إشارة إلى القرارات التي اتخذها عامل الاقليم والتي تهم إغلاق أغلب المحلات التجارية والخدماتية والحرفية بما في ذلك بعض المحلات التي تزاول أنشطة لم تتوقف بباقي الأقاليم كمحلات بيع مواد النظافة والتعقيم والتجميل ومحلات بيع العقاقير ومواد البناء وبعض الحرف كميكانيك السيارات وغيرها، وطالب ذات التنظيم النقابي باتخاذ اجراءات رسمية أخرى موازية للإجراءات الأمنية وعلى رأسها التعجيل بتجهيز المستشفى الإقليمي وفتحه فورا للتغلب على الصعوبات المتعلقة بتنقل المرضى عموما نحو الأقاليم المجاورة، وإيجاد حل لتقديم تعويضات مالية رسمية للفئات المتوقفة عن العمل والهشة غير المسجلة في نظام راميد، وغير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تشكل الأغلبية الساحقة بالاقليم. وفي ذات البلاغ حيا المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل كل مناضلاته ومناضليه المنخرطين وفقا لمهامهم الوظيفية والتطوعية في كل الحملات والمبادرات الوقائية والاحترازية بمختلف مناطق الاقليم وذلك رغم الصعوبات القائمة والمخاطر المحيطة بهم، وثمن جهود وتضحيات كل من يسهر ميدانيا على سلامة وأمن الساكنة ويساهم في عدم ظهور أو انتشار الفيروس بالاقليم. وأكد في الختام على أنه لن يتخلى عن دوره في الدفاع عن مصالح الفئات العمالية والشعبية بالاقليم مهما كانت الظروف، وسيظل حريصا على إعلاء صوتها بالوسائل المتاحة ووفق الشروط القائمة.
