أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن المعطيات المتداولة مؤخراً بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة لا تعدو كونها مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وجاء هذا التوضيح بعد انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن وزارة الداخلية تعمل على اعتماد تقسيم جهوي جديد يقلص عدد الجهات من 12 إلى 9 فقط. وأوضح المصدر أن هذه الأخبار زائفة ولا تستند إلى أي معطيات رسمية، مشيراً إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها.
وشدد المصدر على أن أي قرار يخص التقسيم الإداري أو الجهوي يخضع لمساطر دقيقة ويعلن عنه بطرق رسمية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير اللبس وتؤدي إلى تضليل الرأي العام.
يذكر أن مثل هذه الأخبار الزائفة تؤكد أهمية تعزيز الوعي بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، مع مواجهة محاولات نشر المغالطات عبر المنصات الرقمية.