أثار قرار إلغاء انتخاب رئيس جماعة عين الزهرة موجة من الجدل حول المسؤولية المباشرة عن الخطأ الذي أدى إلى هذا الوضع. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات المحلية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة ارتكاب خطأ إداري جسيم أثناء الإعداد أو الإشراف على العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن عملية انتخاب رئيس المجلس ونوابه شابتها عيوب قانونية جسيمة، أبرزها عدم إجراء الجلسة وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون، حيث كان من المفترض أن تنعقد الجلسة في ثلاث جولات انتخابية،
كما أُعلن أن هناك استئنافًا قُدم ضد القرار، معتبرًا أن هذا الحكم أضر بالرئيس المنتخب الذي وجد نفسه في ظروف شابت العملية الانتخابية، كما ذكرت المحكمة، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالآليات القانونية المعمول بها. ويأمل المعنيون أن ينصفهم القضاء في هذه المرحلة من خلال تصحيح الوضع وإعادة الاعتبار لهم.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه التجاوزات كان بالإمكان تفاديها لو تم الالتزام الصارم بالنصوص القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها. وقد دفع هذا الخطأ إلى فتح باب الاعتراض القانوني أمام الأطراف المتضررة، ما أدى في نهاية المطاف إلى قرار الإلغاء الذي أضر بالسير الطبيعي لشؤون الجماعة.
ويطالب العديد من المتابعين والمهتمين بتحديد المسؤوليات بدقة ومحاسبة الجهات التي تسببت في هذا الإخلال، تجنبًا لتكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، خصوصًا وأنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار التسيير المحلي والالتزام بالشفافية لضمان نزاهة العمليات الانتخابية وحماية الإرادة الشعبية.