يباشر مفتشو وزارة الداخلية تحقيقات مع مسؤولين محليين بشأن شبهات تلاعب في صفقات ممولة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من الجمعيات قدمت مشاريع تهدف إلى تأطير وتكوين النساء لمساعدتهن على التشغيل الذاتي، من خلال إنشاء تعاونيات متخصصة في تثمين وتسويق المنتجات المجالية.
وكشفت مصادر “الصباح” أن التحريات الأولية رصدت خروقات تتعلق بتحويل أموال المبادرة عن الأهداف المحددة لها، إذ تبين أن بعض المشاريع التي استفادت من تمويل كامل لم تحقق سوى 30% من الأهداف التي تم التعهد بها في الملفات المقدمة. كما أن بعض الجمعيات لا تتوفر على الوثائق المحاسبية التي تثبت مصاريفها، فيما رصدت لجنة الداخلية جمعيات أخرى لم تتمكن من تقديم الوثائق اللازمة للمشاريع التي زعمت أنها مولت من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويخضع مسؤولون محليون للتحقيق بسبب استفادة هذه الجمعيات بشكل متكرر من تمويلات المبادرة، في إطار البرنامج الأفقي الذي يتيح للجماعات الترابية تقديم طلبات لتمويل مشاريع لفائدة الأحياء غير المشمولة بالبرامج القروية والحضرية.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن البرنامج الأفقي يتكون من محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالمواكبة، وهو ما خُصص له 60% من الغلاف المالي الإجمالي، فيما يهم المحور الثاني الأنشطة المدرة للدخل، التي تستفيد من 40% من التمويلات المتاحة.
وتركز التحقيقات على الجمعيات التي حصلت على مبالغ مالية مهمة لتنفيذ مشاريع دون إجراء أي تقييم سابق للمشاريع التي استفادت من تمويلات مماثلة، ما يشكل إخلالاً بالقوانين المؤطرة لتوزيع أموال المبادرة وطرق صرفها. كما يرجح وجود علاقات مشبوهة بين بعض المشرفين على هذه الجمعيات ومسؤولين محليين، ما يثير تساؤلات حول نزاهة عمليات التمويل والتوزيع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سوء تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل بعض المسؤولين المحليين والمشرفين على جمعيات المجتمع المدني أثر سلباً على نتائجها، إذ لم تحقق الأهداف المرجوة رغم المجهودات المالية المبذولة، ما انعكس على ترتيب المغرب في مؤشرات التنمية البشرية.
وتشمل التحقيقات التي تباشرها لجنة الداخلية خمس جماعات ترابية، اثنتان منها حضرية وثلاث قروية، حيث تم رصد خروقات قد تصنف ضمن الأفعال الجنائية، ما قد يستدعي إحالة المتورطين على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.