في تطور جديد، أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفات 21 منتخبا إلى وزير الداخلية، تمهيدًا لإجراءات عزلهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية، وذلك بعدما تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية. وقد تمت إحالة هذه الملفات إلى المحاكم الإدارية المختصة لتنفيذ الإجراءات القانونية، استنادًا إلى المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وبالإضافة إلى ذلك، أرسل المجلس الأعلى للحسابات قائمة تضم 474 مترشحًا من 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية، إلى وزير الداخلية. يأتي هذا الإجراء تطبيقًا للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد سبق هذه الإجراءات عدة محاولات للتواصل مع المتخلفين عن تقديم حساباتهم الانتخابية، من خلال توجيه إعذارات ودعوات للمسؤولين السياسيين والنقابيين لاتخاذ التدابير اللازمة. يأتي ذلك في إطار المساعي لتجنب فرض العقوبات القانونية المترتبة على هذه المخالفات، مثل فقدان الأهلية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين، أو حتى التجريد من عضوية المجالس، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبالغ التي قد تكون قد حصلوا عليها من تمويل الدولة لحملاتهم الانتخابية.