أصبح بإمكان المغاربة المقيمين في الخارج إدخال مجموعة من الأغراض الشخصية إلى أرض الوطن دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب، شريطة الالتزام بضوابط محددة.
تشمل هذه التسهيلات الحلي الشخصية، الحواسيب المحمولة، الآلات الموسيقية الصغيرة، الكراسي المتحركة بأنواعها، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل المشايات. كما يُسمح بإدخال معدات رياضية خفيفة وألعاب الأطفال، مع استثناء بعض المواد مثل الطائرات المسيّرة عن بُعد.
يشترط القانون أن تكون هذه المواد موجهة للاستخدام الشخصي أو العائلي، مع إلزامية إعادة تصديرها عند انتهاء الإقامة، وإلا سيتم فرض الرسوم والضرائب القانونية.
أما المغاربة الذين يزاولون أنشطة اقتصادية بالخارج، فيحق لهم إدخال مواد غير تجارية معفاة من الرسوم، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 25 ألف درهم سنويًا. يُمنع استخدام المبلغ كاملاً لشراء صنف واحد، كما أن بعض المواد مثل الأثاث، الدراجات الهوائية والنارية، والأجهزة المنزلية الكهربائية مستثناة من الإعفاء.
الامتيازات تُمنح مرة واحدة سنويًا، وتستلزم تقديم وثائق تثبت الوضعية الاجتماعية والمهنية بالخارج، مثل بطاقة الإقامة أو عقد العمل.
هذه الإجراءات تأتي لتيسير عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مع ضمان الامتثال للقوانين المغربية.