أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 28 نونبر 2024، حكمًا قطعيًا يقضي بتجريد 9 أعضاء من حزب الحركة الشعبية من عضويتهم في مجلس جماعة بن الطيب. وشمل الحكم كلًا من محمد أملاح، النائب الأول، ومحمد الزكنوني، النائب الثاني، وعبد الرحيم حساني، النائب الثالث، وسميرة مراقي، النائبة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء ياسين رياني، علي رياني، سمية دحو، عبد السلام بلمختار، ويسرى حري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم جاء نتيجة للطعن الذي تقدم به الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ضد الأعضاء الذين صوتوا ضد مرشح الحزب في انتخابات رئاسة جماعة بن الطيب في 6 شتنبر الماضي. بعد عزل الرئيس السابق محمد الفاضيلي، فضل هؤلاء الأعضاء دعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية، الذي فاز برئاسة المجلس بـ10 أصوات مقابل 9 أصوات لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية.
هذا القرار يعكس تصعيدًا داخل أروقة حزب الحركة الشعبية، ويعكس الأثر الكبير للصراعات الداخلية على تشكيل المجالس المحلية.