أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبر 2024، ما أدى إلى شلل شبه كامل في المستشفيات الجامعية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والحراسة، حفاظاً على استمرار الخدمات الأساسية وسلامة المرضى.
وجاء هذا التصعيد بعد تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية، حيث عبر الأطباء عن استيائهم من ظروف العمل الصعبة التي وصفوها بـ”غير الإنسانية”، وانتقدوا ما اعتبروه إصرار الجهات المسؤولة على التجاهل وعدم التجاوب مع مطالبهم بالحوار الجاد والمسؤول.
وأكدت اللجنة الوطنية أن الأطباء الداخليين والمقيمين يواصلون النضال رغم التحديات، مبرزين حرصهم على تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطنين، في وقت يواجهون فيه غياباً لأي تجاوب فعلي لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية.
ودعت اللجنة إلى تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ وقفة احتجاجية أخرى، مؤكدة رفضها القاطع لأي ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة. كما حملت الحكومة والوزارتين الوصيتين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القطاع، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق الأطباء وكرامتهم، وضمان حق المواطنين في خدمات صحية لائقة.