أصدر المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورية جديدة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تهدف إلى تنظيم عملية التشطيب على الرهون المقيدة بالرسوم العقارية الأصلية بعد نقلها إلى الرسوم الفرعية الخاصة بالأجزاء المفرزة.
وأكدت الدورية ضرورة الحصول على موافقة المستفيدين من هذه الرهون قبل عملية النقل، مع إلزامية أداء الواجبات المستحقة والتحقق من الالتزام بالشروط القانونية. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الذي تم تعديله وتتميمه.
وتطرقت الوثيقة إلى المادة 48 من القانون، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تطهير الرسوم العقارية الأصلية من التحملات ونقلها تلقائياً إلى الرسوم العقارية الفرعية. ومع ذلك، أوضحت الدورية أن هذا التشطيب التلقائي سيتم تأجيله في حالات الملكية المشتركة التي تُنجز على مراحل، إلى حين الانتهاء من إنشاء جميع الرسوم الفرعية.
كما سلطت الدورية الضوء على ضرورة التوافق بين النصوص القانونية المتعلقة بالملكية المشتركة، مثل المادة 7 التي تمنع التصرف في الأجزاء المشتركة بمعزل عن الأجزاء المفرزة، والمادة 49 التي تؤكد ارتباط الرسوم الفرعية بالأجزاء المشتركة. وأشارت إلى أن الإبقاء على التحملات في الرسم العقاري الأصلي لا مبرر له، مؤكدة أن الرهون تعتبر جزءاً من التحملات التي ينبغي تنظيمها بما يضمن حماية الحقوق العقارية.
تأتي هذه الدورية لتوضيح الإشكالات القانونية التي أثارتها تعديلات