أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يوم الخميس 21 نونبر الجاري، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، 22 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق تسجيل السيارات. وتضم هذه الشبكة موظفين عموميين، مسيري شركات، أشخاصاً من ذوي السوابق القضائية، ووسطاء.
وانطلقت تحقيقات القضية إثر عملية تدقيق كشفت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة. ويُشتبه في أن هذه السيارات إما سُرقت من دول أجنبية أو استُوردت دون التصريح الجمركي، قبل تزوير وثائقها القانونية لتُصرف في السوق المحلية بطرق احتيالية.
وأوضحت التحقيقات أن هذه العمليات الإجرامية كانت تُنفذ بتواطؤ بين الموظفين العموميين وسماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية، ما سهّل تمرير وتوثيق السيارات بطرق غير مشروعة.
كما كشفت عملية تنقيط مجموعة من السيارات المسجلة عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أن العديد منها مبلَّغ عن سرقته في دول أوروبية، بينما خضعت سيارات أخرى لعمليات استيراد قانونية، قبل تزوير وثائقها لتجاوز إجراءات التعشير وملكية السيارات.
وقد وُضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل المتورطين.
تعكس هذه العملية جهود الأجهزة الأمنية في محاربة شبكات التزوير والجرائم الاقتصادية التي تهدد الأمن القانوني والتجاري في المغرب.