أعلنت الحكومة الإسبانية عن إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأجانب بهدف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في البلاد. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الفترات الزمنية المطلوبة لتسوية الأوضاع القانونية، ما يُتوقع أن يُتيح الفرصة لنحو 300 ألف مهاجر سنويًا للاستفادة من هذه الإصلاحات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
التعديلات الجديدة تُركز على إعادة هيكلة أنظمة الاندماج وتسهيل شروط التجمع العائلي وتحسين أوضاع العمال الموسميين، إلى جانب دعم الطلاب الوافدين وإتاحة فرص أفضل لهم للاندماج في سوق العمل. ومن أبرز ما جاء في هذه الإصلاحات خفض مدة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب تسوية الأوضاع من ثلاث سنوات إلى سنتين في إطار آليات الاندماج الاجتماعي. ويشترط هذا النظام الجديد إثبات روابط عائلية بمقيمين قانونيين أو تقديم تقارير تثبت اندماج المهاجر في المجتمع الإسباني.
كما شملت التعديلات آلية جديدة تُعرف بـ”الاندماج بفرصة ثانية”، التي تتيح للمهاجرين الذين فقدوا تصاريح إقامتهم السابقة إمكانية تسوية أوضاعهم شريطة أن يكونوا قد أمضوا عامين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أُدخلت تحسينات على نظام التجمع العائلي، حيث رُفع الحد الأقصى لسن الأبناء المستفيدين من 21 إلى 26 عامًا، وتم الاعتراف بالعلاقات العاطفية غير المسجلة رسميًا، مع تسهيلات إضافية لجمع شمل أبناء وآباء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
ومن بين أبرز الإجراءات الأخرى، تم تحديد أن التصاريح الأولية ستُمنح لمدة عام مع إمكانية تجديدها لمدة أربع سنوات، مع إلغاء شرط مغادرة البلاد للحصول على إقامة طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعمال الموسميين، أُنشئ تصريح جديد يُعزز حقوقهم، بما يضمن حصولهم على عقود عمل مكتوبة بلغة واضحة وشروط إقامة آمنة، مع منحهم الحق في تغيير صاحب العمل في حالات سوء المعاملة أو الظروف الطارئة.
أما بالنسبة للطلاب الوافدين، فسيتمكنون من الحصول على تصاريح إقامة تتوافق مع مدة دراستهم، مع السماح لهم بالعمل بدوام جزئي بحد أقصى 30 ساعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى إمكانية الانتقال السلس إلى تصريح عمل بعد التخرج.
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 20 مايو 2025، وفق ما أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، التي أكدت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتح