أثارت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء بشمال المملكة، جدلاً واسعاً بعد فرضها غرامات تأخير الأداء على فواتير المواطنين، والتي تصل إلى 80 درهماً. هذا الإجراء جاء ليزيد من تذمر السكان في مدينتي طنجة وتطوان، حيث يعتبره الكثيرون عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
الغرامات الجديدة تم فرضها دون إشعارات مسبقة، مما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا هذا التصرف غير قانوني. في هذا السياق، أكد عبد الله النتيفي، الباحث المتخصص في القانون الإداري، أن هذه الغرامات غير قانونية لكونها تفرض من قبل جهة غير مخولة بذلك، حيث لا يوجد نص قانوني يسمح لشركات توزيع الخدمات بفرض عقوبات مباشرة على المواطنين.
هذا الإجراء أدانته كذلك مجموعة من النشطاء، الذين عبروا عن امتعاضهم من تأثيره السلبي على الفئات المعوزة. وازدادت حدة الانتقادات في ظل استعداد الحكومة لتأسيس شركة جهوية جديدة لتدبير خدمات الماء والكهرباء، في خطوة قد تكون بمثابة بداية نهاية عهد أمانديس في المنطقة.