في ظل الاكتظاظ الذي تشهده ثانوية محمد السادس التأهيلية بمدينة بن الطيب، توجه النائب البرلماني يونس أشن بسؤال كتابي إلى الوزارة الوصية حول الخطوات التي ستتخذها لمعالجة هذا الوضع، وضمان بيئة تعليمية ملائمة لتلاميذ المؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة، التي أُنشئت سنة 2008، تستقبل حاليًا حوالي 1000 تلميذ وتلميذة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 1200 خلال الموسم الدراسي المقبل، ما يضع ضغطًا كبيرًا على طاقتها الاستيعابية.
وتعاني المؤسسة من نقص في القاعات الدراسية، حيث لا تتوفر إلا على 19 قاعة، بما في ذلك أربع قاعات مخصصة للمواد العلمية. وللتعامل مع الاكتظاظ، تضطر إدارة المؤسسة إلى استغلال قاعة التوجيه كقاعة تدريس إضافية، مما يعكس حجم المشكلة ومدى تأثيرها على جودة التعليم.
ويأتي هذا الاكتظاظ على الرغم من المراسلات التي قامت بها جمعية آباء وأولياء التلاميذ، حيث دعت الجمعية المدير الإقليمي إلى إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تواجهها المؤسسة، إلا أن الوضع الحالي يطرح مخاوف حقيقية بشأن قدرة المؤسسة على تقديم تعليم جيد ضمن بيئة تعليمية مناسبة.
وفي سؤاله الكتابي، طرح النائب يونس أشن عدة محاور أساسية طالب الوزارة بتقديم إجابات واضحة بشأنها، ومنها: أولاً، إمكانية إحداث ثانوية تأهيلية جديدة في مدينة بن الطيب لتخفيف الضغط على المؤسسة الحالية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تليق بالتلاميذ. ثانيًا، استفسر عن الخطوات الاستعجالية التي يمكن أن تتخذها الوزارة لمواجهة هذا الوضع خلال الموسم الدراسي المقبل، من ضمنها إمكانية إضافة قاعات مؤقتة أو توفير قاعات متنقلة كحل سريع لتلبية الاحتياجات الملحة.
ثالثًا، تطرق النائب إلى مسألة تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة عبر توسيع بنيتها التحتية أو إنشاء مباني إضافية كإجراء مرحلي، إلى حين إنشاء مؤسسة جديدة تستوعب العدد المتزايد من التلاميذ. كما استفسر النائب عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في دعم جهود جمعية آباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية، بهدف التنسيق المشترك لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لهذه المشكلة.
يأتي هذا السؤال ليعبر عن قلق متزايد لدى آباء وأولياء الأمور الذين يتطلعون إلى تدخل الوزارة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائهم.
