تقترب عملية إدراج الدراجات الكهربائية (التروتينيت) ضمن مدونة السير في المغرب من مراحلها النهائية، مع إصدار مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بالسير على الطرق. وقد قدمت وزارة النقل واللوجيستيك هذا المشروع، وهو حاليًا متاح للتعليق العام عبر الأمانة العامة للحكومة.
يطرح النص القانوني الجديد مجموعة من المخالفات لمستعملي التروتينيت، أبرزها عدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، إضافة إلى عدم احترام إشارات المرور مثل التوقف عند علامة “قف” أو الإشارة الضوئية الحمراء. كما يشمل المشروع حظر استخدام الهاتف المحمول أو أي جهاز مشابه أثناء القيادة، لتعزيز السلامة الطرقية وتقليل الحوادث المرتبطة بهذه الوسائل الحديثة.
ويتضمن القانون تعريفات جديدة للمركبات الكهربائية، من بينها “دراجة بدوس مساعد”، وهي دراجة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز 250 واط، بحيث يتوقف التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، وتنخفض السرعة تدريجيا إلى أن تتوقف كليًا قبل بلوغ 25 كلم/س. كما تم إدراج مفهوم “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، التي تشمل الدراجات الكهربائية الفردية ذات المحرك غير الحراري، والتي لا تتجاوز سرعتها 25 كلم/س ولا تحتوي على تجهيزات لنقل البضائع.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي شهدتها وسائل التنقل الحديثة، ومعالجة بعض الثغرات القانونية التي ظهرت خلال العقد الماضي. كما يركز على تعزيز السلامة الطرقية من خلال فرض قواعد صارمة على مستعملي التروتينيت، الذين أصبحوا يشكلون جزءًا من مشهد النقل الحضري.
وفي إطار تنفيذ هذه التعديلات، ينص المشروع على إمكانية إيداع المركبات المخالفة في المحجز من قبل ضباط الشرطة القضائية، خاصة عند استخدامها في الطرق السيارة رغم عدم قدرتها على بلوغ سرعة 60 كلم/س، مما قد يشكل خطرًا على السلامة العامة.
مع اقتراب دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يترقب مستعملو التروتينيت مستجدات تنظيمية قد تغير طريقة استخدامهم لهذه الوسيلة في الفضاء العام المغربي، مما يفرض عليهم التكيف مع قواعد السير الجديدة لتجنب العقوبات المحتملة.
