قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، ينتمون لحزب الحركة الشعبية، وذلك استجابة لطلب التجريد الذي قدمه الأمين العام للحزب، محمد أوزين. القرار جاء إثر تصويت الأعضاء ضد مرشح الحزب للرئاسة، محمد اليندوزي، واختيارهم التصويت لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية، محمد أزروال، الذي فاز بمنصب الرئيس.
وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة قد أصدرت قرارًا مشابهًا بتجريد الأعضاء وهم: محمد أملاح، عبد الرحيم حساني، محمد الزكنوني، سميرة مراقي، علي رياني، ياسين رياني، يسرى حري، سمية دحو، وعبد السلام بلمختار.
وفي قرار آخر، قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بتجريد رئيس مجلس جماعة أزلاف، أحمد الخلفيوي، وخمسة أعضاء آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب تصويتهم ضد مرشح الحزب لمنصب نائب الرئيس.
تسببت الأحكام القضائية في اهتمام واسع بإقليم الدريوش، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات في هيكلة المجالس المعنية وإجراء انتخابات جزئية لملء المناصب الشاغرة.
