أثارت مذكرة توجيهية صادرة عن وزارة الداخلية جدلاً واسعًا في أوساط رؤساء الجماعات، حيث رأى العديد منهم أنها تعزز “وصاية” الدولة على المجالس المحلية وتحد من هامش تحركهم في تدبير الشأن المحلي.
ووفقًا لمصادر جريدة “الصباح”، فإن الوثيقة التي توصلت بها الجماعات خلال الأسبوع الماضي وُصفت بـ”التكبيلية”، حيث لم تقتصر فقط على تحديد المصاريف الإجبارية اللازمة لسير الإدارات الجماعية، بل امتدت أيضًا إلى رسم خارطة المشاريع والأوراش المفتوحة، مما أثار استياء عدد من المنتخبين.
وفي هذا السياق، قدم رئيس جماعة مولاي يعقوب بجهة فاس مكناس استقالته لدى عمالة الإقليم، تنفيذًا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وأشار في رسالة استقالته إلى الإكراهات التي تواجه المجالس الجماعية، أبرزها ضعف الإمكانيات المالية، والبطء في معالجة المشاريع، وعدم وفاء بعض الجهات بالتزاماتها، إضافة إلى تحميل المجالس الحالية تراكمات وأخطاء السنوات الماضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل دورية جديدة من وزارة الداخلية، وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للاتفاقيات المتعلقة بالسياسة المائية، مع التأكيد على ترشيد نفقات التسيير، بما يشمل تقليص استهلاك الكهرباء في المباني الجماعية والإنارة العمومية، وخفض نفقات الصيانة والمساحات الخضراء والدراسات، بالإضافة إلى ضبط دعم الجمعيات.
كما ألزمت الدورية الجماعات بجرد الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وتسويتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، إلى جانب تصفية المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضٍ سلالية، واعتبارها نفقات إجبارية. أما في ما يتعلق بالاستثمار، فقد دعت وزارة الداخلية إلى التركيز على المشاريع ذات المردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وخاصة تلك التي تدخل في إطار اتفاقيات وطنية أو دولية.
وطالبت الوزارة الجماعات بإعداد بيانات مفصلة حول النفقات الملتزم بها، سواء في السنة الجارية أو في إطار التزامات سابقة، مع إدراجها في ميزانيات السنوات المقبلة لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية وفق رؤية متكاملة.
