في خطوة لافتة، أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، في واحد من أبرز القرارات الإدارية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة. هذا الإجراء جاء بناء على تقارير تفتيشية رصدت تفاوتات في تنفيذ مشروع “مدارس الريادة”، الذي تراهن عليه الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز إدماج التكنولوجيا في العملية التربوية.
وشملت لائحة الإعفاءات مديري المديريات الإقليمية في كل من ورزازات، الرشيدية، العيون، اليوسفية، الداخلة، خنيفرة، بولمان، خريبكة، سيدي سليمان، أزيلال، المضيق، الفحص أنجرة، آسفي، والناظور، إلى جانب مسؤولين إقليميين آخرين، مع توقعات بأن تمتد هذه الموجة إلى مديريات أخرى في الأيام المقبلة، وفق مصادر داخل الوزارة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه حكومي لتعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح المنظومة التعليمية، التي تعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية.
ورغم الطموحات الكبيرة التي حملها مشروع “مدارس الريادة”، إلا أن التقارير كشفت عن تفاوت واضح في مستوى تنفيذه بين المديريات الإقليمية، حيث تأخرت بعض الجهات في إدماج التكنولوجيا وتكوين الأطر التربوية وتوفير التجهيزات اللازمة، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان التزام مختلف المسؤولين بالمعايير المحددة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية.
ومن المرتقب أن يكون لهذا القرار تأثير واسع داخل الوزارة، إذ يبعث برسالة واضحة حول ضرورة التقيد بالمخططات الإصلاحية وعدم التهاون في تدبير الموارد والإمكانات المخصصة للقطاع. وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة تعكس جدية الوزارة في تفعيل المحاسبة، يتساءل آخرون عما إذا كانت الإعفاءات وحدها كافية لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها المدرسة العمومية.
