متايعة
باشرت لجنة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحقيقاتها بشأن طلبات التعويض عن التوقف عن الشغل بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك بعدما شهد عدد الطلبات ارتفاعا خلال الدفعة الثالثة، الأمر الذي دفع بمراقبي المال العام إلى التحري في التصريحات المتوصل بها.
وحسب يومية “الصباح”، فقد استندت الوزارة في أبحاثها إلى الشكايات التي تم التوصل بها، من قبل المتضررين الذين لم يستفيدوا من التعويض، إذ تشير شكايات إلى استفادة عدد من الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
تعليقات
0